مغشوش است ، پس زرگرى آن در برابر غشّ آن ديگرى [ 1 ] خواهد بود و زياده برآن نخواهد بود . و همچنين طلا و نقرهء مغشوش را به جنس خالص آن نمىتوان فروخت هرگاه مقدار غشّ معلوم نباشد ، اما اگر معلوم باشد به زياده مىتوان فروخت . و اگر بايع و مشترى پدر و پسر و زن و شوهر ، و آقا و غلام باشند ايشان اگر به زياده و كم متاعى متّفق كه قابل كيل و وزن باشد بفروشند صحيح است . [ 2 ] و اگر يكى مسلمان و ديگرى كافر حربى باشند در اين صورت به‌زياده از جنس آن به كافر مىتواند فروخت ، امّا زياده به او نمىتواند داد . و آيا ميانهء مسلمان و جهود ربا هست ؟ مجتهدين را در آن خلاف است . اقرب [ 3 ] آن است كه ربا هست . [ 4 ] و در فروختن طلا و نقره كه آن را « صرف » گويند زياده برشروط مذكوره قبض در مجلس شرط است ، پس اگر پيش از آنكه خرنده و فروشنده قبض كنند متفرّق شوند باطل است ، و اگر بعضى را قبض كنند همان بعض را كه قبض كرده‌اند صحيح است . و اگر در دو جنس متّفق زيادتى واقع شود با علم ، واجب است برگيرندهء آن كه زياده را به صاحبش باز دهد اگر او را بشناسد و بعد از فوت او به‌ورثهء او برساند ، و اگر او را نشناسد جهت او تصدّق كند . [ 5 ] و اگر مقدار زياده را نداند امّا صاحب آن را شناسد با

--> [ 1 ] - زيادى حكمى در احد عوضين مانند شرط هرچند موجب ربا مىشود ، لكن ضمّ آن به‌طرف ناقص كافى در رفع ربا نيست و لذا جايز نيست بيع دو من گندم ردىّ به يك من ، به شرط اين‌كه جيّد باشد ، پس شرط زرگرى را در برابر غش گرفتن رفع نمىكند اشكال از حديث با اين‌كه معلوم نيست كه درهم غلّه كه در حديث وارد شده مغشوش بوده بلكه محتمل است كه ردىّ يا مكسور بوده . و اولى در جواب از اشكال اين است كه در حديث شرط زرگرى در بيع درهم به درهم نشده باشد بلكه عكس است ، زيرا كه در قرار داد زرگرى به جعاله يا اجاره شرط بيع درهم به درهم شده است و اين اصلًا اشكال ندارد و حديث اين است : « روى أبوالصبّاح الكنانى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يقول للصائغ : صغ لى هذا الخاتم أبدل لك درهماً طازجيّاً بدرهم غلّة ، قال عليه السلام : لا بأس » . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] و همچنين است پدر و دختر و مالك و مملوك ، وزن منقطعه مثل زن دائمه است على الاظهر ، لكن احوطاجتناب‌است ، چنانچه ما بين جدّ ونواده اصحّ عدم‌جوازاست . ( نخجوانى ) [ 3 ] اين قول احوط است . ( تويسركانى ) 4 - مادامى كه جزيه مىدهند . ( نخجوانى ) [ 4 ] [ 5 ] و احوط اذن از حاكم شرع يا مأذون از قبل اوست . ( صدر )